نص مشروع قانون الايجار القديم قبل بحثك عن شقق للايجار

قبل ان تبدا في البحث عن شقق للايجار  تعرف علي نص مشروع قانون الايجار القديم 

اذا كنت ممن يفضلون البحث عن شقق للايجار بالنظام القديم والذي يعتبره البعض الأفضل من حيث انخفاض قيمة الإيجار الشهري بغض النظر ارتفاع المقدم ، اذن فهذه المقالة تهمك وعليك قراءتها بعناية ، فهناك مشروع قد تقدم الي به احد الأعضاء الي لجنة الإسكان بالبرلمان المصري في شهر يناير 2017 وتم احالته الي اللجنة للمناقشة والموافقة علي المشروع الذي تصب اغلب نصوصه في مصلحة مالك العقار او مالك أي شقق للايجار في مصر، وقد تقدم "معتز محمود " و "إسماعيل نصر الدين" عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان بعد حصولهم علي موافقة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب علي موافقته علي إحالة مشروع قانون الايجار القديم الذي يخص أي شقق للايجار بالنظام القديم الذي كما ذكرنا بالسابق يتميز بارتفاع المقدم وبانخفاض قيمة الايجار الشهري الي لجنة الإسكان بالبرلمان ، اليك بعد نصوص مشروع قانون الايجار القديم .

تابعونا ايضا علي :https://sites.google.com/site/aqarnamasry

( الباب الأول ) في نص مشروع قانون الايجار القديم لأي شقق للايجار او عقارات 

الأماكن الغير مؤجرة لغرض السكن لأي أجهزة سيادية او التابع لها .

مادة ( 1 ) فرعي من الباب الأول في  نص مشروع قانون الايجار القديم لأي شقق للايجار او عقارات للايجار 

تنتهي تماما أي عقود مؤجرة بقوة القانون لأي شقق للايجار او عقارات للايجار قد تحرير عقود لها لأي من الجهات الحكومية او أي جهات تابع لها ، علي النجو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون ، مع ابرام عقد جديد مع المالك اذا كانت هناك رغبة في ذلك .

أقرأ المزيد علي : https://realestatemasry.blogspot.com.eg/2017/12/apartments-for-sale-or-rent-contracts.html

مادة ( 2 ) فرعي من الباب الأول في  نص مشروع قانون الايجار القديم لأي شقق للايجار او عقارات للايجار 

يتم استثناء من المادة السابقة احكام القانون 4 لعام 1994 لمادة سريان الاحكام علي عقود الايجار التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الاصلية الي جهات اخري مع ابرام عقد جديد مع مالك العقار .

مادة ( 3 ) فرعي من الباب الأول في  نص مشروع قانون الايجار القديم لأي شقق للايجار او عقارات للايجار 

اما عن أي شقق للايجار او عقارات للايجار قد تم استئجارها من قبل الهيئات الحكومية بغرض المنفعة العامة ولاتزال في حاجة اليها ، يتم زيادة الايجار طبقا لما ورد في نص قانون 4 لسنة 1994 مع اخلائها لأصحابها في مدة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي حالة طرح هذه الوحدات المؤجر للبيع من قبل المالك يكون للدولة والهيئات المستأجرة الأولوية في شراء هذه المنشآت .

مادة ( 4 ) فرعي من الباب الأول في  نص مشروع قانون الايجار القديم لأي شقق للايجار او عقارات للايجار   

تنتهي أي عقود تم ابرامها لأي شقق للايجار او عقارات للايجار بغرض السكن او بغرض انشاء مشروع تجاري او صناعي بوفاة المستأجر الأول ولا تمتد الي لفترة 5 سنوات فقط من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة ( 5 )  فرعي من الباب الأول في  نص مشروع قانون الايجار القديم لأي شقق للايجار او عقارات للايجار   

يجوز ابرام اتفاق ودي بين المالك والمستأجر علي اخلاء العين التي تم استئجارها مقابل التنازل عن المدة الباقية في العقد .

إقرأ ايضا عن العقارات علي : http://aqarena.webs.com